نهب_فرنسا_لثروات_إفريقيا
العملة ليست مجرد قطعة معدن أو ورقة بسيطة…العملة “وحدة” قياس العمل داخل كل دولة.
و بينما تقدر دولة ك المغرب مجهود عامل البناء من 9 إلى 12 درهم للساعة الواحدة ، فإن دولة ألمانيا تقدر نفس المجهود ب 8.5 يورو كحد أدنى للساعة. و لأن ألمانيا توفر تعليما رائعا و حرية مال و فكر و تكافؤ فرص و عدالة، فإن مصانعها تنتج مئات المرات ما تنتجه مصانعنا، و النتيجة أن العامل الألماني سيشتري منتحات كثيرة بماله الوفير مقارنة مع نظيره المغربي.
التحكم في عملة بلد تعني التحكم في اقتصاده؛ ببساطة لأن العملة أداة قياس نشاط الاقتصاد.
طبع عدد كبير من الورق لن يزيد من قيمة الاقتصاد بقدر ما ينقص من قوة العملة إذا لم يقابله زيادة في الإنتاج.
لو افترضنا أن بداخل الدولة برمتها 10 موزات، و طبع البنك المركزي 1000 درهم، فإن ثمن الموزة الواحدة 100 درهم.
طبع البنك المركزي مزيدا من النقود لن يزيد من ثراء المواطن بقدر زيادة سعر الموزة ما لم يزد الإنتاج: سعر الواحدة سيقفز ل 1000 درهم إذا قرر المسئولون زيادة حجم العملة في البلاد إلى 10 آلاف درهم.
مقدمة ضرورية لفهم كيف تتحكم فرنسا في مصير 14 دولة إفريقية ناطقة بالفرنسية من مستعمراتها القديمة بشكل تام و مباشر.
الكاميرون، دول غرب أفريقيا و أفريقيا الاستوائية تعتمد الفرنك الأفريقي كعملة وطنية. نسخة من الفرنك الفرنسي اعتمد منذ 60سنة، و لا تزال فرنسا تتحكم في حجم الكتلة المطبوعة من هذا الفرنك.
الدولة ال 14 مرتبطة ببنك مركزي جهوي مرتبط هو الآخر ب البنك المركزي الفرنسي، بشروط اهمها:
-تحديد باريس قيمة العملة و حجمها مقابل اليورو.
-التحكم في حجم احتياطات الذهب و العملة الصعبة في بنوك الدول الإفريقية.
-حماية المركزي الفرنسي الفرنك الإفريقي.
-حرية تحرك رأس المال من باريس للدول الأربعة عشر و العكس.
الشروط سالفة الذكر تعني أن باريس متحكمة في حجم صادرات و واردات 14 دولة إفريقية. و مع الحرص على بقاء أنظمة فاسدة في الحكم، فإن ما تصدره تلك الدول بثمن منخفض جدا (لأن الفرنك ضعيف) هو المواد الأولية، و هي عصب حياة فرنسا و وقودها لاستمرار الريادة اقتصاديا على مستوى العالم.
اليورانيوم أقوى مثال على مدى استفادة باريس من مستعمراتها عن طريق التحكم في العملة؛ 80% من كهرباء فرنسا يولد بالمحطات النووية المشتغلة من يورانيوم نصفه يأتي من النيجر، تنافسية أسعاره مقارنة بيورانيوم الولايات المتحدة، كندا أو حتى الإنتاج المحلي.
ما ينطبق على اليورانيوم ينطبق على كل الموارد الأولية المنتجة من الدول الأربعة عشر كالحديد و الكوبلت و الذهب و الكروم…و هي مواد أولية حيوية لكل الصناعات الفرنسية.
مع احتكار القرار الإقتصادي يحتكر القرار السياسي، لتفوز باريس بكل أو جل صفقات البنية التحتية و التطوير و توريد الأسلحة داخل البلدان الأربعة عشر، فتمسك سلسلة الاقتصاد من البداية باحتكار المواد الأولية، حتى النهاية باغراق الأسواق المحلية بالبضائع و الشركات و الخدمات…
رسم الفنان عبد الغني الدهدوه
الكاتب أيوب الرضواني