مشروع الماء في قرية الزواقين بجماعة سيدي رضوان و الصرخة الأخيرة قبل فوات الأوان

 مشروع الماء في قرية الزواقين بجماعة سيدي رضوان و الصرخة الأخيرة قبل فوات الأوان!!

تقرير عبدالعالي رياني. 

هذه ملاحظات سبع حول مشروع إنجاز الربط الفردي بالماء الصالح للشرب لساكنة الزواقين و اظهارطاج و القيطون ، و هي خلاصة تجربتي مع أوراش من هذا القبيل كطبوغرافي أو رئيس ورش جاب المغرب من أقصاه إلى أقصاه مع شركات متخصصة في هذا المجال و طنية و دولية .(أقول صفتي ليس تبجحا إنما وحتى لا يقول قائل أن هذا كلام الفايسبوك غايته التشويش ).

أولا : و أنا أطوف طولا و عرضا و في جميع الاتجاهات ، حول الدواوير محل إنجاز المشروع، لم أرى أو أعثر على لوحة المشروع ،التي من المفروض أن تتضمن معلومات عامة حول صاحب المشروع ،مكتب الدراسات المكلف بمراقبة الأشغال ،الغلاف المالي المخصص للمشروع ، مدة الإنجاز مختبر المراقبة...و لهذه اللوحة أهمية خاصة و لا يمكن لدفتر التحملات ألا ينص على تثبيتها في مكان إنجاز الأشغال .أتمنى أن تكون في مكان ما لم تصله عيني و لو أني متأكد أنها غير موجودة ،على الأقل، مداخل خمس دواوير و لا بجانبها و هو المكان الطبيعي الذي يجب أن تكون به .

ثانيا : لاحظت و جود القنوات متراكمة تحت أشعة الشمس الحارقة نهارا و صقيع الليل ،و بين الحر و القر،يمكن لأي تلميذ في المستوى الرابع ابتدائي أو الخامس ،أن يحدثكم عن تأثير ذلك على قنوات الماء (التمدد في حرارة النهار و الانقباض في برودة الليل )،فقط أريد أن أنبه أن موجبات تخزين تلك القنوات، و لو لأيام معدودة ،حفظها من أشعة الشمس. فالمار من قرب مدرسة علال بن عبد الله سيلاحظ أكوام تلك القنوات المخصصة للربط بين القناة الرئيسية و المنازل جاثمة هناك منذ شهور، لأن هاته العملية لم يتم الشروع فيها

.

ثالثا : من المفروض أن يكون بورش كهذا ،مقر عبارة عن مكتبين أو ثلاث ، يودع به دفتر التحملات و دفتر الورش يدون فيه مكتب الدراسات ملاحظاته و يطلع عليها صاحب المشروع و شركائه و تُدَون فيه نسبة تقدم الأشغال. شخصيا و من خلال جولتي لم ألاحظ وجود أي من هذا القبيل. 

رابعا : مع علمنا بضرورة وجود بند بدفتر التحملات ينص على إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل الحفر ،أسجل أن عملية الحفر تتم بحفّارة كبيرة على طول طرقات الدواوير

(pelle á pneu ou pelle á Chenille )

 ،بشكل يجعلها غير قابلة للإستعمال بتاتا ،و الحال أنه كان يجب الاقتصار على حفر موضعي يكفي لطمر القناة ،التي في أحسن الحالات، لن يتعدى فيها خندق القنوات  50سنتم عرضا ، و ليس عرض الطريق كلها ، و هذا كما ينطبق على الطريق الغير المعبدة ،ينطبق على الطريق المعبدة أو الممرات الإسمنتية، بحيث أن الحفّارة "تضرب" تلك الممرات من خلال رفع الشبكة الحديدية الموضوعة في قاعدتها و ترفعها جملة و تفصيلا ( انظر الصورة و هي بالمناسبة للمقطع الذي أنجزه المجلس الجماعي لسيدي رضوان لفائدة دوار أولاد بن سليمان ، و هو كل ما ناب ( جاه فحقو) هذا الدوار من ميزانيات المجالس المنتخبة منذ عهد الإستقلال إلى اليوم  إلم نقل منذ عهد موسى بن نصير ) 

خامسا : لاحظت كما التقطت،من خلال تصريحات بعض الناس ،أن حفر الخنادق  يتبعه في نفس اليوم مد القنوات و الطمر مباشرة، دون حضور مراقبين و لا مكتب الدراسات ،كما أن عملية طمر القنوات تتم بالأتربة التي تم حفرها دون غربلة من الأحجار في غياب لأي غربال في مكان مد القنوات، خصوصا و أن مكان إنجاز الأشغال يعرف وجود الأحجار بكثرة و على طول القنوات ،و هذا يناقض الشروط اللازمة لهكذا أشغال .

سادسة :أن مكان مد القنوات يتم على جنبات الطرقات، بالضبط حيث تمر عجلات السيارة و الشاحنات والمعدات، خصوصا أن جل مسار تلك القنوات على طرقات غير معبدة ، و إنجازها في ذاك الموضع و على تلك الحالة سيعرضها للضغط المستمر و بالتالي تدميرها لا محالة. 

سابعا : يجب أن يكون سُمك التراب فوق القنوات لا يقل عن 80 سنتيم

  

في الختام أود أن أؤكد أن ملاحظتي هذه مبنية على رأي العين و بعض ما سمعت ،أسجلها لغاية إثارة الانتباه المجلس الجماعي ليأخذ حذره و هو يستلم المشروع من المقاولة النائلة ،و صاحب المشروع و شركائه ،من أجل أخذها بما يجب من الإعتبار ، كي يتم إنجاز هذه الشبكة وفق المعايير المطلوبة ، و كي لا يكون مصيرها التلف و الاهتراء كما كان مصير الشبكة التي كانت قبلها و التي لم تعمر  عشر سنوات ، حيث أنجز خبراء المكتب الوطني الماء الصالح للشرب  بشأنها تقريرا يؤكدون فيه أنها أصبحت غير صالحة، ليتم إعادتها حاليا، (انظر مراسلة المكتب الوطني للماء الصالح للشرب المرفق )و لا شك أن عدم صلاحيتها كان بالأساس لعيب في إنجازها .  

فهل من حكيم يراجع من وراء المقاولة النائلة .