هل أصبح مجلس جماعة ازغيرة في قبضة الخليفة الأول لرئيسه و تحت وطأته؟!!
لطالما كتبنا و نددنا بتحكم الخليفة الأول لرئيس المجلس و تسلطه، لكن للأسف لا زالت دار لقمان على حالها، و لا زال مستسارنا المعظم و المبجل يستغل نفوذه و تسلطه، و كأننا به يقول لنا " فلتذهبوا للجحيم، لا و لن أرضخ لكم و لمقالاتكم"، و ما حز في نفوسنا أكثر هو صمت باقي أعضاء المجلس، و تجاهلهم لخروقات الخليفة الأول، الشيء الذي أثبت لنا بالملموس أن المجلس أصبح في قبضته و لا سلطة تعلو على سلطته، و أنه هو الرئيس الفعلي لهذا المجلس و ليس الرئيس المنتخب.
متابعينا الأوفياء،
لقد سبقنا لنا و كتبنا مقالا عبرنا فيه عن استيائنا من سطو الخليفة الأول لرئيس المجلس على محلين تجاريين تابعين للجماعة و رغبته أيضا في الإستحواذ على محل ثالث، و ذلك بتواطؤ مع باقي أعضاء المجلس، حيث استطاع بفضل تحكمه و جبروته أن يدرج نقطة الموافقة على تنازل السيدة منى أعلي عن المحل لصالح ابنه في جدول أعمال الدورة التي تم عقدها مؤخرا، ضاربا بذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات عرض الحائط، و لا من يحرك ساكنا، لا السلطة المحلية في شخص قائدها الذي كان حاضرا في الدورة ندد و شجب ما حدث، و لا باقي أعضاء المجلس استنكروا، و لا حتى فعاليات المجتمع المدني عبرت عن أستيائها مما يحدث من خروقات داخل الجماعة، بل العكس هو ما حدث، فلا زال المحل مفتوحا و لا زال السيد المستشار يستغله رغم أنه لم يسلم له بعد، و ذلك تحت أنظار الساكنة و السلطة المحلية و أعضاء المجلس، بل أكثر من ذلك، فهو يحتل الملك العمومي بوضعه مواد البناء ( الآجور و الإسمنت و الحديد، و الكياس و الرملة) في أرض تابعة للجماعة لكنه جعلها في ملكيته الخاصة، و في المقابل عندما قام أحد أبناء الساكنة المهمشين بتبلبط بعض الأمتار أمام محله، تحركت السلطة المحلية و تحرك المجلس و قامت الدنيا و لم تقعد، و هذا ما أثبت لنا مرة أخرى أن لا السلطة المحلية و لا المجلس قادر على زجر و ردع الخليفة الأول للرئيس.
كما كتبنا أيضا عن استغلاله لبئر تابع للجماعة، الذي تم حفره في أرضه، بحيث جعله في ملكيته و حرم منه باقي الساكنة المغلوبين على أمرهم، ليقوم في المقابل بسقي أشجاره و محاصيله و يترك سكان دوار "تامزيملت" عطشى في عز هذا الحر الشديد، و رغم تنديد الساكنة إلا أنه لا زال يستغله، بحيث وصلتنا أخبار مفادها أنه لا زال يفرغه ليلا في صهريجه و " الضو كتخلصو الجماعة".
الشيء الذي يدفعنا للتساؤل :
هل فعلا أصبح الخليفة الأول لرئيس جماعة ازغيرة هو الرئيس الفعلي للمجلس و ليس الرئيس المنتخب؟!
هل صار التحكم مقدسا و ضاربا جذوره في المجلس الجماعي، و صار معه باقي الأعضاء تابعين و خاضعين و خانعين و لا رأي لهم؟!
هل السلطة المحلية غير قادرة على ردعه و زجره؟!
هذه أسئلة و غيرها تجعلنا واقفين حيارى و مندهشين أمام ما يحدث هنا بازغيرة المنكوبة.
ختاما،
نطالب المجلس الجماعي بأن يقوم بوضع حد لهذا العبث الذي يحدث هنا بازغيرة، كما نطالب السلطة المحلية بمعية السيد عامل جلالة الملك بتفعيل المادة 64 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و أنت يتم عزل هذا المستشار لأنه قام بخرق المادة 65 من نفس هذا القانون.
كما نعلن للرأي العام المحلي و الإقليمي أننا لن نظل مكتوفي الأيدي و لن نظل صامتين و مطبعين مع ما يحدث، فلم يتبق لنا سوى وضع شكاية رسمية لدى الجهات المعنية و نحن عازمين على ذلك. و لا يفوتنا أيضا أن نناشد أبناء ازغيرة الأحرار و نطالبهم بالضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه فعل كل ما من شأنه أن يضر بمصالح و مستقبل ازغيرة الأبية الشامخة.
واا الشباب وااا الطلبة وااا الساكنة عاونونا شوية و تحركو معنا، را حنا طيبنا بالتهديد و السب و الشتم، واش بغيتونا نبيعوا ذيك المطيرة دالبلاذ لي كانكسابو و نمشيو ندعاو على الملك العام، راه ماشي معقول هاد الشي لي كيوقع ، واش صافي الفساد صار من المقدسات و الثوابت هنا بازغيرة؟!!!!
كالعادة دائما، و كيف ما كيقول معتز مطر " الله غالب".
هذا جهدنا عليكم يا أبناء ازغيرة الأحرار.
بقلم حنظلة.