على هامش الاعتصام المفتوح : المسكوت عنه في جماعة مصمودة إقليم وزان.
بغض النظر عن موقف مختلف الأطراف حول ما يجري بجماعة مصمودة إقليم وزان حيث يواصل سبعة مستشارين اعتصامهم المفتوح مع إضراب عن الطعام بمقر الجماعة احتجاجا على التسيب الذي تعيشه مع خروقات شابت عملية تدبير وتسيير هذه الجماعة القروية حسب ما يصرح به هؤلاء المعتصمين وكان موضوع عدة مراسلات وشكايات إلى جهات عدة (منها شكاية كان قد توصل بها المكتب الإقليمي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بوزان في وقت سابق، وقد اصدرنا بشأنها بيان حقوقي للرأي العام طالبنا من خلاله بضرورة إرسال لجنة تفتيش من طرف وزارة الداخلية ) لكن لحد الآن لأسباب غير مفهومة لم يتم ارسال اية لجنة إلى جماعة مصمودة خصوصا وأن هناك شبهات حول مشاريع وهمية وتبذير أموال عامة.
قبل ثلاثة أيام دخل هؤلاء المستشارون السبعة في اعتصام مفتوح لنفس الأسباب والمطالب ، لكن النقطة التي افاضت الكأس هذه المرة ودفعت بالأمور إلى المزيد من التشنج والتأزيم حتى تحولت الدورة العادية لأكتوبر لمناقشة ميزانية الجماعة السنوية إلى اعتصام مفتوح مستمر منذ ثلاث ايام في ظل صمت وعجز من الجهات المختصة لإيجاد الحلول المناسبة لهذه القضية الشائكة التي تتداخل فيها عوامل متعددة سمتها الأساسية التستر على أشياء مخفية يعرفها اهل الحل والعقد.
لنفترض أن هذا الاعتصام يدخل في إطار الصراعات السياسية بين الأطراف المتصارعة ،ولنفترض أن هذا الاعتصام يدخل في إطار التسخينات الإنتخابية وهي الحجة التي يدفع بها البعض (الفئة المستفيدة من الفساد والريع ) في وجه هؤلاء المستشارين /المعتصمين، لكن وبغض النظر عن كل التأويلات والتقارير التي تطرقت لهذا الاعتصام وشخوصه وأسبابه ومسبباته ، أليس من حق هؤلاء المستشارين الحصول على كل الوثائق الإدارية المتعلقة بصرف الميزانية ومتى وكيف يتم صرفها؟ أليس من حقهم الإطلاع على البرامج والمشاريع التنموية التي تعتزم الجماعة القيام بها داخل تراب الجماعة ؟ أليس من حقهم معرفة أين تذهب الميزانية المخصصة للتسيير؟ والأهم من ذلك أليس من حقهم مناقشة فصول الميزانية فصل بفصل وباب بباب قبل التصويت عليها بالرفض أو الموافقة وفق ما ينص عليه الدستور والقانون ، إذن لماذا يمتنع رئيس الجماعة عن حرمان هؤلاء المستشارين من حقهم في مناقشة الميزانية
قبل المرور للتصويت عليها؟ وما دور قائد مصمودة في تطبيق القانون من عدمه بإعتباره ممثلا للسلطة المفروض فيها الحرص على التطبيق السليم للقانون، ولماذا لم يتدخل القائد وفق اختصاصاته حتى يُسمح لهؤلاء المستشارين بالتعبير عن وجهة نظرهم في أمور الميزانية علما بأن المشرع المغربي ضمن حقوقا للمعارضة أيضا ؟ هي أسئلة تبقى مشروعة ويجب على مصالح وزارة الداخلية الإجابة عنها لرفع اي لبس في هذه القضية وذلك في إطار الحق في الولوج للعلومة المنصوص عليها دستوريا.
ربما لا يتجاهل الكثيرون عن قصد أن سبب مشاكل جماعة مصمودة يعود اساسا إلى تدخل جهات معينة لصنع الخريطة السياسية وفق المقاس لصالح جهة معينة وذلك خلال المرحلة السابقة ،وهو الأمر الذي مزال مستمرا إلى اليوم للأسف حسب عدة معلومات ، كما أن سبب الاعتصامات والاحتجاجات السابقة والحالية تفجر حين وجه مجموعة من المستشارين شكاية إلى السيد عامل إقليم وزان ضد رئيس جماعة مصمودة تتهم هذا الأخير بإقصاء دوائرهم الإنتخابية من مشاريع البنية التحتية ،فكان رد الرئيس بالنفي معززا نفيه للإقصاء بمراسلة وجدول حول المشاريع التي تم إنجازها بهذه الدوائر الإنتخابية (التي تعود إلى المعارضة) لكن هؤلاء المستشارين اكتشفوا من جواب الرئيس أن هناك مشاريع وهمية منها سند الطلب ( bon de commande) يتعلق بتكسية المسالك الطرقية بمادة التفنة ويقول هؤلاء المستشارين /المعتصمين أنه غير موجود على أرض الواقع مع توقيعات السكان تعزز موقف المعارضة، وهي النقطة موضوع بحث قضائي بعد شكاية في الموضوع وجهها هؤلاء المستشارين إلى النيابة العامة ومازال البحث فيها جاريا.....
لهذا فإن التحقيق الشفاف والنزيه والمستقل هو الحل الوحيد لكشف كل خيوط هذه القضية.
*** نورالدين عثمان : فاعل حقوقي.